اثبات الواقع الذي ادعى الناقل تواتر الاخبار عليه ، واما ان اردنا ترتيب آثار نفس التواتر فان كان الاثر مرتبا على التواتر في الجملة ولو عند واحد فيؤخذ به بلا اشكال ، لان احتمال عدم تحقق التواتر عنده ملغى بحكم الادلة الدالة على وجوب الغاء احتمال الكذب عمدا ، وان كان مرتبا على التواتر عند المنقول اليه فلا يؤخذ به ـ وان كان المنقول اخبار عدة لو اطلع عليه المنقول اليه تحقق له العلم ـ لان المفروض عدم تحقق العلم للمنقول اليه بواسطة اخبار تلك العدة ، فالتواتر عنده منتف قطعا ، وبعبارة اخرى حصول العلم باخبار جماعة ليس كالامور الواقعية حتى يثبت باخبار العادل ، كالكرية والقلة للماء وامثال ذلك ، بل يختلف باختلاف الموارد والاشخاص ، فمن حصل له العلم باخبار جماعة تحقق له التواتر واقعا دون من لم يحصل له العلم وحينئذ فاخبار العادل بتحقق التواتر لما لم يوجب حصول العلم فعلا للمنقول اليه لم يتحقق له موضوع الحكم وهو التواتر عنده.

[في الشهرة]

ومن الظنون التى ادعى حجيتها بالخصوص الظن الحاصل من فتوى

__________________

عن المعتاد ايضا ترتيب الاثر باخبار العادل بالعدد المذكور ، كما يجب عليه عند تحصيله بنفسه ذلك العدد ، وليس تشخيص مصداق التواتر ايضا امرا محتاجا الى إعمال النظر بل هو كالامور الحسية ماخوذ من مباديها ، واما آثار نفس التواتر فلا اشكال في ترتيب ما كان مرتبا عليه بدون اخذ العلم في موضوعه ، وكذا فيما اخذ فيه العلم طريقا ، كما لا اشكال في عدم ترتيب اثر ما اخذ فيه صفة.

كما انه لو فرض تقوّم التواتر بحصول العلم التعليقي للسامع ، بمعنى كونه بحيث لو وصل اليه لعلم فيجرى فيه من حيث آثار الواقع تفصيل الاجماع المنقول ، ومن حيث آثار نفس التواتر يرتب ما كان مرتبا عليه في الجملة وما كان مرتبا على التواتر عنده ايضا لو احرز كونه بحيث يحصل العلم له لو وصل اليه ولو فرض اخذ العلم المذكور صفة ايضا. كما هو واضح «منه ، قدس‌سره».