مشكوك الحدوث لاحتمال ان لا يوجدا به وان علم تحققهما بوجود ما فيكون مسبوقا بالعدم فيستصحب لمكان اركان الاستصحاب بلا ارتياب حتى فيما علم زمان حدوث احدهما ، وكون وجود كل منهما معلوما لا ينافي الشك في تحققه بوجود خاص وهو الوجود في زمان الآخر المسبوق بنقيضه وهو سلب هذا الوجود الخاص ونفيه في الازل ، فليتعبد به باستصحابه ما لم يعلم بانقلابه وان علم بانقلاب عدمه في الجملة ، الى ان قال : وان كان الغرض متعلقا بانه لم يكن وجوده الثابت في زمان معلوم او مجهول في زمان الآخر او كان فلا مجال للاصل اصلا ، فان الوجود المحقق في كل واحد منهما المشكوك كونه في زمان الآخر غير مسبوق بعدم كونه فيه ، بل اما حدث مسبوقا او ملحوقا او فيه ، واما سبق وجود مجهول التاريخ في زمان معلومه بالعدم فهو ايضا بالنسبة الى اصل تحققه لا بالنسبة الى وجوده المعلوم ، فانه اما كان في زمان معلوم التاريخ او في زمان آخر فلم يكد يكون مسبوقا بعدم كونه في زمانه ثم شك في انه على ما كان فيستصحب العدم وانما يصح استصحاب عدم وجوده الخاص وهو وجوده فيه كما مر ، وبالجملة لا حالة سابقة في البين لو شك في انه متى كان وجود احد الحادثين اللذين كان كل منهما مجهول التاريخ او كان احدهما وتعلق الغرض بتعيين ذلك وانه كان في زمان الآخر او في زمان آخر ، فلا استصحاب ، والحالة السابقة انما تكون لو شك في انه هل تحقق بوجود خاص وهو وجوده في زمان الآخر الذي هو مفاد كان التامة ، من دون نظر الى وجوده المحقق وانه متى كان؟ الذي هو مفاد كان الناقصة ، لما عرفت من احتمال عدم تحققه به وان تحقق بوجود آخر ، فلا مانع من استصحابها في احدهما الا استصحابها في الآخر ، فيجرى لو لا هذه المعارضة «انتهى ما اردنا من نقل كلامه دام بقاه» (١).

اقول : المقصود في المقام كون الحادثين على نحو لو فرض عدم وجود كل منهما

__________________

(١) تعليقة المحقق الخراساني ، ص ٩ ـ ٢٠٨.