دائرته او قلّت ، والمفروض انا نرى ان ديدن العلماء «قدس‌سرهم» على التمسك بالاطلاق في المثال المذكور ، والحكم ببقاء الرقبة المؤمنة سواء كانت عادلة ام فاسقة تحت الاطلاق.

قلت : الفرق بين المطلق وما نحن فيه أن المطلق يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض واحد ، والحكم انما تعلق به بلحاظ الخارج ، فظهور القضية استقر في الحكم على كل ما يدخل تحت المطلق بدلا او على سبيل الاستغراق ، على اختلاف المقامات ، فاذا خرج بالتقييد المنفصل شيء بقى الباقي بنفس ذلك الظهور الذي استقر فيه اوّلا ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان الزمان في حد ذاته أمر واحد مستمر ليس جامعا لافراد كثيرة متباينة ، إلّا ان يقطّع بالملاحظة وجعل كل من قطعاته ملحوظا في القضية ، كما في قولنا : اكرم العلماء في كل زمان ، واما اذا لم يلاحظ على هذا النحو كما في قولنا : اكرم العلماء ، ومقتضى الاطلاق ان هذا الحكم غير مقيد بزمان خاص ، فلازمه الاستمرار من اول وجود الفرد الى آخره ، فاذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في يوم الجمعة مثلا ، فليس لهذا العام المفروض دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت ، اذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق ، كما هو واضح (١).

__________________

(١) لكن مع ذلك قد يستشكل في المقام بانه بعد البناء على اجراء المقدمات في المراد الاستعمالى وصيرورة مفادها في خصوص المقام هو معنى الدوام والبقاء ، وبعد البناء على ان التقييد المنفصل لا يوجب تصرفا في المراد الاستعمالي ، فيصير معنى الدوام المستفاد بسبب المقدمات بعد التقيّد المذكور كالدوام المصرح به في اللفظ المتعقب بالاستثناء بكلمة الّا ونحوها ، فكما لو قال هذا الحكم دائم بدوام الفرد إلّا انه خرج يوم الجمعة نقول ان هذا تصرف في اللب مع محفوظية المعنى الاستعمالي لكلمة الدوام ، فهكذا نقول في معنى الدوام المستفاد في مقامنا ببركة المقدمات ، وبعد محفوظية المراد الاستعمالي يقتصر في الخروج عن مطابقته مع اللب على المقدار المتيقن.

ويمكن الجواب عن ذلك بانا نمنع محفوظية المراد الاستعمالي مع التعقب بكلمة إلّا ، ألا ـ