خواص الانسان ، فعلى هذا فلا بأس باخذ مفهوم الشيء او الذات في الناطق ، فانه وان كان عرضا عاما للانسان ولكنه بعد تقييده بالنطق يصير من خواصّه ، وكذا امكان اختيار الشق الثاني ويجاب بان المحمول ليس مصداق الذات او الشيء مجردا عن الوصف ، بل هو مقيد بالوصف ، وعليه فلا يلزم انقلاب مادة الامكان الخاص ضرورة ، ضرورة ان كون زيد زيدا المتصف بالضرب ليس ضروريّا.

غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الكلام ان القضايا المشتملة على الاوصاف تدل على الاخبار بوقوع تلك الاوصاف وان لم تكن الاوصاف المذكورة محمولة في القضية ، مثلا لو قلت : اكرمت اليوم زيدا العالم تدل القضية على حكايتين : احداهما حكاية ان زيدا عالم ، وأخرى حكاية اكرامك اياه ، وعلى هذا فقولك : زيد ضارب لو كان معناه زيد زيد المتصف بالضرب فيدل هذا القول على اخبار اتصاف زيد بالضرب وعلى ان زيدا المتصف بالضرب زيد ، ولا اشكال في ان الاخبار الثاني بديهي وان كان الاول ليس كذلك ، فالقضية بناء على هذا تشتمل على قضية ضرورية وقضية ممكنة ، مع انه لا شبهة لاحد في ان قولنا زيد ضارب لا يفيد امرا ضروريا.

وفيه ان اشتمال القضية المشتملة على الاوصاف على حكايتها انما هو بانحلال النسبة التامة الموجودة فيها ، لا انها مركبة من قضيتين او القضايا وتلك النسبة الواحدة ينظر فيها فان كانت مثبتة لامر ضروري تعد القضية من الضرورية ، وان كانت مثبتة لامر ممكن تعد من الممكنة ، ولا شبهة في ان النسبة التامة الواقعة بين الذات المقيدة بقيد ممكن والذات المجردة لا تحكى امرا ضروريا ، وهذا واضح.

فائدة

لا اشكال في الفاظ المشتقات الجارية عليه سبحانه ، ولا حاجة الى ارتكاب النقل او التجوز فيها ، بملاحظة أن المعتبر في معنى المشتق ذات ثبت له