قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل احدهما المعين على التقية ، لانه الغاء لاحدهما في الحقيقة «انتهى موضع الحاجة من كلامه» «رفع مقامه» (١).

اقول : قوله «او تعبدا كما في الخبرين ، الخ» ان اراد كونهما حجة فعلا فلا معنى له بعد وجوب الغاء احدهما المعين ، كما صرح به «قدس‌سره» في جواب المستشكل ، وإن اراد تساويهما بملاحظة دليل الحجية من دون ترجيح لاحدهما على الآخر بحيث يشمله الادلة الواردة في علاج المتعارضين فما نحن فيه من هذا القبيل ، لان الخبر الصادر من الاعدل الموافق لهم مع الخبر الصادر من غيره المخالف لهم سيّان بملاحظة دليل الحجية ، اما تساويهما بملاحظة الدليل الاول فواضح ، لان المفروض كونهما جامعين للشرائط المعتبرة في دليل الحجية ، واما تساويهما بملاحظة دليل العلاج فلأن المفروض اشتمال كل منهما على مزية خاصة موجبة للترجيح ، هذا.

والحمد لله على ما تيسر لى من تحرير هذه المسائل ، واصلى واسلّم على محمّد وآله اشرف الاواخر والاوائل ، واللعنة الدائمة على اعدائهم ومخالفيهم ومبغضيهم ما تنافرت الاضداد والاماثل.

__________________

(١) الفرائد ، المقام الرابع ، ذيل البحث عن المرجحات الداخلية ، الامر الخامس ، ص ٤٦٨ (طبعة رحمة الله).