ركع ، وهذا غير الناسي ، وبتقدير تمامه فمضمونه عود الشخص للركوع ثانياً من غير سؤال عن الحكم وعلم به ، فهو من قبيل الجاهل لو رجع ، وأين الدلالة من الخبر على وجوب رجوع الناسي ، بل والجاهل ؟ فليتأمّل .

قوله :

باب من يصلّي (١) خلف من يقتدى به العصر قبل أن يصلّي الظهر

أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم فيكون في طريق مكّة وغير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الاُولى ، أفتجزئه أنّها العصر ؟ قال : « لا » .

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يؤمّ بقوم فيصلّي العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » (٢) .

فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه فيه أن نحمله علىٰ من لا يقتدي بصلاة الإمام وينوي لنفسه الظهر ، فإنّ صلاته جائزة وإن كان للإمام العصر ، ( والخبر الأوّل يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها ، فإذا كانت صلاة الإمام العصر ) (٣) ولم ينو الذي صلّى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر (٤) ، لأنّه لم يصلّ بعد الظهر ، ولا تصحّ صلاة

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٣٩ : صلّى .

(٢) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١ : أجزأت عنهم وأجزأت عنه .

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م » .

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١ زيادة : له .