تحصىٰ (١) .

( وأحمد بن محمّد (٢) فلم أقف عليه ) (٣) كأبيه ومحمّد بن عبد الله بن خالد ، والظاهر أنّهم (٤) من الزيدية .

والثاني : لا ارتياب فيه إلّا من جهة عبد الرحمان ، وقد قدّمنا ما يدفعه (٥) .

والثالث : معلوم الحال ممّا تكرّر من المقال (٦) .

والرابع : سلمة بن الخطّاب فيه ضعيف في الرجال (٧) . وإسماعيل بن إسحاق لم أقف عليه الآن .

والخامس : مضىٰ من القول في رجاله ما يغني عن الإعادة (٨) .

المتن :

في الأوّل : واضح .

والثاني : في الظن أنّه كذلك ، وما قاله العلّامة في المختلف مجيباً عن الرواية ـ حيث نقل احتجاج الشيخ بها ـ بالمنع من صحّة السند ؛ لأنّ

__________________

(١) في « رض » : يخفىٰ .

(٢) أي أحمد بن عمر بن محمّد ، وذلك نسبة إلىٰ جدّه .

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م » .

(٤) في « فض » : أنّه .

(٥) في ص ٦٣ .

(٦) أي ضعيف بسهل بن زياد ورواية محمّد بن عيسىٰ عن يونس ، راجع ج ١ : ٧٦ ، ١٣٤ وج ٣ : ٢٣٥ وج ٤ : ٨ ، ١٨٧ وج ٥ : ١٤١ .

(٧) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨ .

(٨) راجع ج ١ : ٦٠ ، ١٣٩ وج ٣ : ١٨ ، ١٨٨ ، ٢٩٥ ، ٤٣٨ وج ٤ : ٤١٠ وج ٥ : ٢٧٨ وج ٦ : ٣٠٩ .