لا أدري من الناقل أو من العلّامة . وقد احتجّ البعض علىٰ العموم بصحيح هشام (١) ، وفيه ما قدّمناه .

وفي المقنعة قال المفيد : ولا يجوز لأحدٍ من أهل الإيمان أنْ يغسّل مخالفاً للحقّ في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلّا أنْ تدعوه ضرورة إلىٰ ذلك من جهة التقية فيغسّله تغسيل أهل الخلاف (٢) .

وفي التهذيب قال الشيخ : إنّ الوجه فيه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر ، فيجب أنْ يكون حكمه حكم الكفّار ، إلّا ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أنْ يكون غسل المخالف غير جائز . وأمّا الصلاة عليه فتكون علىٰ حدّ ما كان يصلّي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهما‌السلام علىٰ المنافقين ، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة (٣) ، انتهىٰ .

ولا يخفىٰ أنّ ظاهر ( كلام الشيخ ) (٤) بقاء حكم الصلاة في آخر كلامه ، غاية الأمر أنّ وجوب الصلاة مسكوت عنه ، وأوّل الكلام يقتضي أنّه كافر وصحّة الصلاة علىٰ الكافر منتفية ، فالتأمّل في قوله حاصل .

وفي المختلف نقل عن ابن إدريس وأبي الصلاح أيضاً المنع من وجوب الصلاة علىٰ غير المؤمن ، قال العلّامة : وأوجبها الشيخ (٥) . وأنت خبير بأنّ الشيخ في التهذيب كلامه لا يخلو من نظر ، وفي الكتاب كما ترىٰ يدلّ العنوان علىٰ كلّ ميت ، والخبر الأوّل له دلالة علىٰ ما قدّمناه .

والثاني : ظاهر الدلالة ، فعلىٰ تقدير الاعتماد علىٰ أنّ الشيخ يذكر

__________________

(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٥ .

(٢) المقنعة : ٨٥ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٣٥ .

(٤) ما بين القوسين ليس في « م » .

(٥) المختلف ٢ : ٣٠٧ .