فإنْ قلت : قد ذكر الصدوق ما ينافي ما ذكرت وغير ما قدّمته في أوّل الكتاب ، وهو أنّه في كتاب الحج في باب الطواف ذكر حديثين ، أحدهما متّصل والآخر مرسل ، ثم قال : إنّ الثاني لا أعمل به ؛ لأنه مرسل (١) . ولو كان التفاته إلىٰ القرائن لما توجّه الردّ بالإرسال والقبول بعدمه .

قلت : والجواب عن هذا يعلم ممّا ذكرناه ؛ لأنّ التنبيه علىٰ إرساله كذكر الوقف في سماعه ونحوه من إرادة زيادة القرائن . ومن هنا يتّضح المعنىٰ الذي ذكرناه في قولهم : فلان أجمع علىٰ تصحيح ما يصحّ عنه ، من دون الاكتفاء بتوثيقه ، كما أسلفناه مفصّلاً (٢) .

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ ظاهر اقتصار الصدوق علىٰ الرواية المذكورة يشعر باتحادها مع الاُولىٰ ، وإنْ أمكن أنْ يقال : إنّ التعدد مع اتحاد الراوي اقتضىٰ اقتصار الصدوق علىٰ أحدهما .

[ والثالث : ] (٣) فيه القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري ، وقد تكرّر القول في حقيقته (٤) ، كعلي بن أبي حمزة (٥) . وفي الخبر دلالة علىٰ أنّ أبا بصير يقال له أيضاً : أبو محمّد ، كما يفهم من الكشّي (٦) ، فيندفع احتمال السهو في الكنية ، لكن رواية ابن أبي حمزة عن أبي بصير قرينة علىٰ أنّه المطعون فيه في معتبر الأخبار كما قدّمناه ، فيفيد الخبر الكنية الاُخرىٰ للمطعون فيه فقط ، فليتأمّل .

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٣ ـ ١١٥٥ .

(٢) راجع ج ١ : ٦٠ .

(٣) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه .

(٤) راجع ج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ وج ٢ : ١٣٠ ، ٢٢٠ وج ٣ : ١١٥ ، ٢٧٠ .

(٥) راجع ج ١ : ١٨٣ ، ٢٦٥ وج ٢ : ١٣٠ .

(٦) رجال الكشي ١ : ٤٠٤ / ٢٩٦ .