وفيه ما فيه .

والرابع : كما ترىٰ ظاهر في إدراك الركعة بالتكبير حال الانتصاب والركوع قبل رفع الإمام رأسه ، والمفهوم منه أنّه لو اختلّ أحد المذكورات لا تدرك الصلاة ، لكن التكبير يحتمل أنْ يراد به تكبيرة الإحرام ، ويحتمل تكبير الركوع ، وربما يؤيّد الثاني ظاهر قوله : « ثم ركع » إمّا إقامة الصلب فلا تصلح مؤيّداً ، وعلىٰ هذا فالتكبير علىٰ المشهور من استحبابه . ربما يقال : إنّ عدمه لا يؤثّر ، إلّا أنْ يدّعىٰ اختصاص الجماعة بما ذكر وإنْ كان التكبير مستحباً ، لكن لا أعلم القائل بذلك .

وأمّا على القول بالوجوب فإشكال (١) ، يتوقف القول فيه علىٰ العلم بمراد القائل بالوجوب .

وأمّا إقامة الصلب لو انتفت أمكن القول فيها كالتكبير ، ونفي القول مثله .

والحقّ أنّ الخبر الخامس يدلّ بظاهره علىٰ أنّ الرفع مع عدم الركوع معه موجب لفوت الصلاة فيقيِّد الأوّل ، وإنْ كان فيه إطلاق من جهة عدم ذكر التكبير والانتصاب فيقيّده الأوّل ، غير أنّه يبقىٰ نوع إجمالٍ في الخامس ، ولعلّ الأمر سهل .

ثم إنّ الرفع من الإمام كأنّ المراد به الأخذ في الرفع علىٰ المعروف ، لكن الأخذ في الرفع إنْ كان في محلّ الركوع بحيث لا يزيد عنه فالأمر واضح ، أمّا لو زاد في الانخفاض طلباً لنوعٍ من الكمال المستفاد من بعض الأخبار احتمل اغتفار الارتفاع إذا لم يرتفع عن حدّ الركوع ، نظراً إلىٰ تحقّق

__________________

(١) في « رض » و « م » : فالإشكال .