عن ابن بابويه : أنّه واقفي (١).
ومحمّد بن أبي حمزة هو الثقة بغير ارتياب فلا يضر وقف غيره لو خلا من الإرسال. والوجه في الجزم بابن أبي حمزة رواية ابن أبي عمير عنه في الفهرست (٢).
وما عساه يقال : إنّ ابن أبي عمير داخل في المجمع على تصحيح ما يصح عنهم (٣).
جوابه يعلم مما تقدم عن قريب ، ونزيد الحال هنا وضوحاً بأنّ الإجماع على التصحيح لو تم فيه المعنى السابق لما كان لقول بعض الأصحاب : إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة فائدة (٤). إذ لو روى عن ضعيف لا يضر بالحال.
والعجب من بعض محققي المعاصرين سلّمه الله أنّه فهم المعنى السابق في الإجماع ، وحكم بقبول مراسيل ابن أبي عمير في الأُصول ذاكراً روايته عن الثقة (٥). فليتأمّل.
والسادس : واضح الصحة بعد ما كرّرناه (٦) في رجاله.
المتن :
في الأوّل : يحتمل أنْ يراد بالإمام فيه من أهل الخلاف لتصريح كثير
__________________
(١) خلاصة العلاّمة : ١٥٨ / ١٢٣.
(٢) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٠.
(٣) انظر رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.
(٤) الدراية : ٤٩.
(٥) الحبل المتين : ٥ ، مشرق الشمسين : ٣٥ ٣٠ ، زبدة الأصول : ٦٣.
(٦) راجع ج ١ ص ١٤١ ، ١٧٥ ، ج ٦ ص ٣٤٦.