عن ابن بابويه : أنّه واقفي (١) .

ومحمّد بن أبي حمزة هو الثقة بغير ارتياب فلا يضر وقف غيره لو خلا من الإرسال . والوجه في الجزم بابن أبي حمزة رواية ابن أبي عمير عنه في الفهرست (٢) .

وما عساه يقال : إنّ ابن أبي عمير داخل في المجمع علىٰ تصحيح ما يصح عنهم (٣) .

جوابه يعلم مما تقدم عن قريب ، ونزيد الحال هنا وضوحاً بأنّ الإجماع علىٰ التصحيح لو تم فيه المعنىٰ السابق لما كان لقول بعض الأصحاب : إنّه لا يروي إلّا عن ثقة فائدة (٤) . إذ لو روىٰ عن ضعيف لا يضر بالحال .

والعجب من بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه فهم المعنىٰ السابق في الإجماع ، وحكم بقبول مراسيل ابن أبي عمير في الاُصول ذاكراً روايته عن الثقة (٥) . فليتأمّل .

والسادس : واضح الصحة بعد ما كرّرناه (٦) في رجاله .

المتن :

في الأوّل : يحتمل أنْ يراد بالإمام فيه من أهل الخلاف لتصريح كثير

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ١٥٨ / ١٢٣ .

(٢) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٠ .

(٣) انظر رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠ .

(٤) الدراية : ٤٩ .

(٥) الحبل المتين : ٥ ، مشرق الشمسين : ٣٠ ـ ٣٥ ، زبدة الاصول : ٦٣ .

(٦) راجع ج ١ : ١٤٧ ، ١٨٤ وج ٦ : ٣٤٩ .