اجتنبت ترجىٰ الغفران من الله لغيرها من الذنوب ، وحينئذٍ لا يتمّ إطلاق ما ذكرناه في الآية ، وقد مشينا في الجواب علىٰ قول الأصحاب ، والاحتمال في تفسيرها بعد خبر الكليني الدال علىٰ الآية وتفسير الكبائر السبع في رواية الصدوق لا يخلو من وجه ، لولا نوع اختلاف في السبعة ، وفي الظن أنّ هذا الوجه أقرب إلىٰ الاعتبار ؛ إذ الأخبار الدالّة علىٰ السبعة والأخبار الدالّة علىٰ الأزيد لا بُدّ من الجمع بينها ، وهذا وجه للجمع ، وبه يتّضح أنّ الكبائر لا تنحصر في السبعة ، وأنّ الآية لا تحتاج إلىٰ ما ذكرنا ؛ فليتأمّل هذا فإنّي لم أر من حقّقه .

الموضع الرابع : قد تقدّم (١) في تعريف العدالة منافيات المروءة ، ونقلنا عن المختلف عدم ذكر هذا (٢) ، لكنه في تهذيب الاُصول ذكر ذلك ، وقد قدّمنا (٣) عدم وضوح الدليل علىٰ اعتبارها ، كما قدّمنا في باب الجمعة جملةً من معناها (٤) ، وفي كلام بعض أنّ صاحب المروءة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا يبيّنها (٥) عند الناس ، أو الذي يحترز عمّا يسخر به ويضحك منه ، أو الذي يسلك سلوك أمثاله في زمانه ومكانه ، ( فمن ترك المروءة لبس ما لا يليق بأمثاله ، ) (٦) [ كلبس ] (٧) الفقيه لباس الجندي ويتردد به في البلاد ، ولبس التاجر ثوب الحمّالين (٨) ، ومنه المشي في الأسواق

__________________

(١) في ص ١٤٢ .

(٢) راجع ص ١٤١ ، وهو المختلف ٢ : ٤٨٠ .

(٣) في ص ١٤٦ ـ ١٤٧ .

(٤) في ص ٥٥ .

(٥) في رض : وما يشبهها ، وهي غير واضحة في « فض » و « م » ، وما أثبتناه موافق للمصدر .

(٦) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من المصدر .

(٧) في النسخ : كلباس ، والأولىٰ ما أثبتناه .

(٨) في « فض » و « م » : الجمّالين .