التنبيه ، وعلىٰ هذا فالجمعة مختصة بمدلول الخبر الأوّل ، والثاني مجمل ، والأول فصّله .

وقوله : « فليصلّ أربعاً » قد يدل علىٰ ترجيح بعض الاحتمالات السابقة ، وفيه ما فيه .

وأمّا الثالث : فما ذكره الشيخ فيه من الحمل علىٰ الكمال لا ريب فيه .

والرابع : كما ترىٰ يدل بمفهوم الشرط فيه ـ أعني قوله : « فإن أدركته » إلىٰ آخره ـ علىٰ أنّ عدم إدراك الإمام وهو يتشهد لا يقتضي الصلاة أربعاً ، فينافي ما تقدم ، لكن الجواب عنه غير خفي من حيث إنّ المفهوم إذا عارضه المنطوق ينتفي عمله ، والفائدة في ذكر الشرط لا ينحصر في النفي عما عداه ، وربما دلّ قوله : « فصلّ أربعاً » علىٰ الانفراد ، وفيه ما قدمناه (١) .

وما تضمنه الخبر من الأمر بالجهر ظاهر في تعيّنه ، بناءً علىٰ أنّ الأمر للوجوب ، والمعارض له في الجمعة لا أعلمه ، إلّا خبر علي بن جعفر الصحيح السابق عن أخيه عليه‌السلام ، المتضمن للسؤال عن الرجل يصلّي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل يجوز عليه أن لا يجهر ؟ فأجاب عليه‌السلام : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل » (٢) وقد تقدّم فيه القول مفصلاً (٣) . والأخبار الواردة بالجهر في الجمعة ـ غير هذا ـ موجودة ، وتقدم بعضها (٤) .

بقي شيء ، وهو أنّ تعريف الإمام في الخبر الأخير قد يظن منه الدلالة على إمام الأصل ، والحق أنّه محل تأمّل ، وقد مضىٰ مثله .

__________________

(١) في ص ٦٥ .

(٢) انظر ج ٥ : ١٢٠ .

(٣) في ج ٥ : ١٢٨ .

(٤) في ص ٣٢ .