[ والرابع ] (١) : علي بن محمّد فيه علّان الثقة . أمّا محمّد بن أحمد بن مطهّر (٢) فهو مهمل في رجال الهادي والعسكري عليهما‌السلام من كتاب الشيخ (٣) ، وفي الفقيه في باب دفع الحج إلىٰ من يخرج فيها روىٰ عن سعد بن عبد الله ، عن موسىٰ بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر ، قال : كتبت إلىٰ أبي محمّد عليه‌السلام ، الحديث (٤) . وهنا كما ترىٰ تضمّن الكتابة إلىٰ أبي محمّد عليه‌السلام أيضاً والراوي عنه علي بن محمّد .

وفي مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن أحمد بن محمّد بن مطهّر صاحب أبي محمّد عليه‌السلام فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ابن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن مطهّر (٥) .

وقد يظنّ أنّ ما في رجال الشيخ من محمّد بن أحمد موهوم ، وإنّما هو أحمد بن محمّد ، لكن وجود السند يؤيد صحّته ، إلّا أنْ يكون السهو وقع من السند فأثبته الشيخ في الرجال محمّد بن أحمد ، واحتمال المغايرة ليكونا رجلين يدفعه الاتفاق في أصل الفقيه والمشيخة ، لكن قد يتعجب من كون السند في الفقيه رواية سعد بواسطة موسىٰ بن الحسن وفي المشيخة بدونه ؛ ويدفعه عدم المانع من رواية سعد بواسطةٍ تارةً وبدونها اُخرىٰ ، علىٰ أنّ الذي يقتضيه النظر أنّ الصدوق في المشيخة ذكر الطريق إلىٰ ما رواه عن أحمد بن محمّد بن مطهر في الكتاب ابتداءً ، والسند الذي نقلناه في كتاب الحج أتى به عن سعد تامّاً ، لبيان المغايرة للسند الذي في

__________________

(١) في النسخ : الثالث ، والصحيح ما أثبتناه .

(٢) في « رض » : أحمد بن محمّد بن مطهّر .

(٣) رجال الطوسي : ٤٢٢ / ١٣ ، ٤٣٥ / ١ .

(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٦ .

(٥) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١٩ .