السند :

في الخبرين كرّرنا القول في أحوال رجاله (١) . والحاصل أنّهما ضعيفان ؛ لأنّ غياث بن كلوب في الأوّل مهمل في الرجال (٢) . والثاني فيه طلحة بن زيد ، وفي الرجال أنّه عاميّ (٣) ، وقيل بتري (٤) . ومحمّد بن يحيىٰ الراوي فيه اشتراك (٥) .

فإنْ قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ كتاب طلحة معتمد (٦) ، والظاهر من الشيخ هنا النقل من كتابه ؛ لأنّ الشيخ لا يعمل بالخبر المجرد عن القرائن ، فما المانع من قبول الخبر ؟

قلت : قد قدّمنا كلاماً في مثل هذا . والحاصل أنّ نقل الشيخ هنا لم يعلم من كتاب طلحة ، واعتماد الشيخ علىٰ القرائن لا ريب فيه ، إلّا أنّ في مساواة مثل هذا للتوثيق منه في الرجال محل كلام ، فليتأمّل .

المتن :

في الأوّل : ظاهر في نفي البأس عن أذان الغلام قبل أنْ يحتلم ، والنهي عن إمامته حتىٰ يحتلم ، لكن النهي يتناول ائتمام مثله به والبالغ ، والظاهر من قوله : « فإنْ أمّ » إلىٰ آخره . يتناول مثله وغيره ، ودلالة الفساد

__________________

(١) راجع ج ١ : ٢٩٦ وج ٢ : ٢٦٠ وج ٣ : ٣٧٢ وج ٤ : ٣٥٢ .

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٢ ، الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٠ .

(٣) انظر رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠ ، الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢ .

(٤) كما في رجال الطوسي : ١٢٦ / ٣ .

(٥) انظر هداية المحدثين : ٢٥٨ .

(٦) الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢ .