قبره ، كما حكاه الصدوق في مشيخة الفقيه (١) ، وفيه ما لا يخفىٰ .

والخامس : محمّد بن يحيىٰ فيه لا يبعد كونه الخثعمي ، لظن وجوده مصرحاً في بعض الأسانيد ، مع ( مناسبته بالرواية ) (٢) عن طلحة المذكور كونه عاميّاً .

والسادس : أبو جعفر فيه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، وقد تقدم القول في أبيه (٣) ، وحفص بن غياث كذلك (٤) .

المتن :

في الأوّل : مضىٰ القول فيه بما يغني عن الإعادة (٥) ، وما يقتضيه ظاهره من قوله : « إذا لم يكن من يخطب » أنّ وجود من يخطب علىٰ الإطلاق يقتضي عدم الصلاة أربعاً ، جوابه واضح إذا ثبت المقيّد ، غاية الأمر أنّ بعض ما ذكره من رأينا كلامه من الشروط قد يتوقف فيه ، والإجماع وإن ادّعي علىٰ اشتراط الإيمان والبلوغ والعقل والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، إلّا أنّ ثبوت مثل هذا الإجماع محل كلام ، وبتقدير ثبوته فالإيمان قد ذكر فيه البعض اشتراط كونه عن دليل (٦) ، ولعلّ المراد به ما يحصل الاطمئنان للنفس به بأيّ طريقٍ كان .

وأمّا العدالة فالمذكور في تعريفها : أنّها ملكة راسخة في النفس تبعث علىٰ ملازمة التقوىٰ والمروءة . قيل : ويتحقق التقوىٰ بمجانبة الكبائر ، وهي

__________________

(١) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٩٧ .

(٢) في « فض » مناسبة مالروايته .

(٣ و ٤) راجع ج ١ : ٢٠٧ .

(٥) في ص : ٤٦ .

(٦) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩ .