مفصّلاً (١) ، ولم أقف علىٰ جازمٍ بضعفه سوىٰ المحقّق في المعتبر (٢) .

والثاني : ضمير « عنه » يرجع إلىٰ علي بن إبراهيم ، لروايته عن محمّد ابن عيسىٰ في الكافي بكثرة (٣) ، وخصوصاً في هذه الرواية ، فإنها مروية عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسىٰ ، إلىٰ آخره (٤) . وأمّا رواية محمّد بن عيسىٰ ( عن يونس ) (٥) فقد تكرّر القول فيها بما يغني عن الإعادة (٦) . وإبراهيم الخزّاز لا ارتياب فيه .

والثالث : فيه علي بن حديد ، وقد ضعّفه الشيخ في هذا الكتاب (٧) . ومرازم وثّقه النجاشي (٨) ، وفي الخلاصة أنّه بضم الميم (٩) .

والرابع : ضمير « عنه » فيه يرجع لأحمد بن محمّد ، ولا يضرّ بالحال عدم روايته عنه في الرجال . أمّا ثعلبة فهو ابن ميمون ، لرواية الحجّال عنه ، وقد قدّمنا حاله مفصّلاً (١٠) . ومعمر بن عمر مذكور في رجال الشيخ مهملاً (١١) ، وفي فوائد شيخنا قدس‌سره علىٰ الكتاب أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ثم احتمل كونه ابن يحيىٰ فصُحّف ؛ لأنّ ثعلبة بن ميمون يروي

__________________

(١) راجع ج ١ : ٢٣٤ .

(٢) المعتبر ٢ : ٣٩٥ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٧ ، ٤٠٥ / ٤ و ٦ .

(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٣ .

(٥) ما بين القوسين ليس في « م » .

(٦) راجع ج ١ : ٧٦ وج ٤ : ٨ ، ١٨٧ وج ٥ : ١٤١ .

(٧) الاستبصار ١ : ٤٠ .

(٨) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨ .

(٩) خلاصة العلّامة : ١٧٠ / ٧ .

(١٠) راجع ج ١ : ٤١٠ وج ٤ : ١٧٤ ، ٣٠٥ ، ٣٧٨ .

(١١) رجال الطوسي : ٣١٦ / ٥٧٥ .