وفي نظري القاصر أنّ رواية محمّد بن عيسى عن يونس من قبيل الثاني ، فلا مانع من قبول رواية محمّد بن عيسى ؛ لأنّ ضعفه من جهة ، وثقته من جهة كما تقدّم في أوّل الكتاب (١).
وأمّا بقية الرجال فقد تكرر القول فيهم. وعمران في الظن أنّه الحلبي ، ومحمّد بن علي أخوه ، وهما ثقتان ، إلاّ أنّ غيرهما في حيّز الإمكان.
والثاني : واضح الحال ، وحمّاد بن عثمان بتقدير الاشتراك (٢) هو الثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه كما في الفهرست (٣) ، والاحتمال البعيد لا يقدح.
والثالث : ليس فيه من يتوقف فيه ، إلاّ الراوي عن الإمام عليهالسلام.
والرابع : فيه داود بن الحصين ، والنجاشي وثّقه (٤) ، والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظم عليهالسلام (٥) ، وكذلك ينقل عن ابن عُقدة (٦) ، واحتمل شيخنا قدسسره أنّ يكون الأصل ابن عقدة (٧) ، وحاله لا يخفى ، والحق ما أسلفناه في أمثال هذا (٨) ، فتأمّل.
__________________
(١) في ص ٥٤.
(٢) هداية المحدثين : ١٩٦.
(٣) الفهرست : ٦٠ / ٢٣٠.
(٤) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢١.
(٥) رجال الطوسي : ٣٤٩ / ٥.
(٦) حكاه عنه في منهج المقال : ١٣٤.
(٧) المدارك ٤ : ٣٦٥.
(٨) راجع ص ٨٩.