فيه مفصّلاً (١) .

والثالث : كذلك ، ويتّضح منه أنّ ابن اُذينة : عُمَر ، إنْ اعتري نوع شك من الرجال ، وإنْ كان في الظنّ نفي الاحتمال .

والرابع : موثق أو صحيح علىٰ ما قدّمناه في أبان من أنّ العامل بالموثق يلزمه [ عدّ ] (٢) خبره من الموثق ، ومن لا يعمل به فهو صحيح ، والإجماع علىٰ تصحيح ما يصحّ عن أبان لا يفيد الصحّة بالنسبة إلىٰ المتأخّرين (٣) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة ، غير أنّ بعض الأصحاب ذكر أنّ الفرقة الاُولىٰ تنوي الانفراد وجوباً (٤) ، وظاهر الرواية محتمل لأنْ تكون الجماعة الاُولىٰ إنّما صلّت واحدة بنيّة [ الجماعة ] (٥) فلا حاجة إلىٰ نيّة الانفراد ؛ ويحتمل نيّة الجماعة (٦) المطلقة فيتّجه احتمال نيّة الانفراد ؛ وقد يُحتمل عدم نيّة الانفراد ، لأنّ الجماعة المطلقة تحققت ( فلا حاجة إلىٰ النيّة ، نعم لو قُصدت الجماعة في مجموع الصلاة احتمل لزوم نيّة الانفراد ) (٧) . ويشكل بعدم معلومية صحّة الصلاة حينئذٍ ؛ إذ القصد فعل الركعة فقط ، ولا بُعد في

__________________

(١) راجع ج ١ : ٢٨٩ وج ٢ : ١٦١ وج ٣ : ٣٩ .

(٢) ليست في « رض » و « م » ، وفي « فض » : عند ، والصحيح ما أثبتناه .

(٣) راجع ج ١ : ١٨٣ وج ٢ : ١٧٧ وج ٣ : ٢٠٢ .

(٤) انظر الشرائع ١ : ١٣٠ .

(٥) في النسخ : الوحدة ، والظاهر ما أثبتناه .

(٦) في « م » : الانفراد .

(٧) ما بين القوسين ليس في « م » .