والثاني : فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهما‌السلام من كتاب الشيخ من غير توثيق ولا مدح (١) ، وغيره معلوم الحال .

والثالث : فيه سهل بن زياد ، والطريق إليه مذكور في المشيخة (٢) ، لكن لا يفيد . وأبو هاشم من أجلّاء الطائفة وثقاتهم .

المتن :

في الأول : ظاهر الدلالة .

والثاني : لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ قوله : « وإن ماجت » إلىٰ آخره . يحتمل أنْ يراد بقعود النساء عدم صلاتهن قعوداً ، ( ويحتمل صلاتهن قعوداً ) (٣) ، ولعلّ الوجه الأوّل له قرب ؛ لأنّ الخبر تضمّن كما ترىٰ الصلاة قياماً مع الإمكان وجلوساً مع عدمه ، وهو شامل للنساء والرجال .

وقوله : « ويقوم الإمام » يحتمل أنْ يراد به قيام الصلاة وإنْ كانت من جلوس ، ويحتمل أنْ يكون لبيان الصلاة مع إمكان القيام ، وحينئذٍ فذكر موج السفينة يحتمل أنْ يكون لبيان حال أوّل الصلاة مع حصول الموج ، وعلىٰ كل حال فصلاة النساء بعيدة عن الظاهر بعد قوله : « وصلّىٰ الرجال » بل ينبغي : وقام الرجال .

وقوله : « ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » محتمل لأنْ يراد به أنّ جلوسهن من غير صلاة بحيال الرجال لا يضرّ ، ويحتمل لأنْ يراد حال

__________________

(١) رجال الطوسي : ٥٠٦ / ٨٣ .

(٢) الاستبصار ٤ : ٣١٦ .

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « فض » .