وتحقيقه في الاُصول ، والحاصل هنا ما ذكرناه ، فليتأمّل .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكره شيخنا قدس‌سره من ضعف روايات الشيخ المعارضة (١) ، قد يشكل ( بما قدمناه في أوّل الكتاب من ) (٢) أنّ الشيخ قد صرّح بأنّ الروايات المنقولة منه مأخوذة من كتبٍ عليها المعوّل وإليها المرجع ، وظاهر كلامه في مواضع من هذا الكتاب أنّه لا يكتفي بمجرد الخبر بل لا بد معه من القرائن ، وحينئذٍ لا يقصر عن توثيق الرجل في كتابه ، والحال أنهم يكتفون بتوثيقه ، فليكن الحال في الأخبار كذلك ، ولا أقلّ من المساواة للحسن ، وحينئذٍ يمكن ادّعاء تعارض الأخبار علىٰ وجه تبقىٰ العمومات علىٰ أصلها ، إلّا أن يقال : إنّ العمومات يكفي في بقائها احتمال الكراهة في المعارض .

وما عساه يقال : إنّ ظاهر النهي التحريم ، يمكن الجواب عنه بأنّ وجود ما عليه الأكثر من الكراهة في بعض ما اشتملت عليه يؤيّد احتمال الكراهة ، مضافاً إلىٰ أنّ استعمال النهي في الكراهة إن لم يكن أغلب فهو مساوٍ ، ومن هنا يعلم حقيقة الحال ، فليتأمّل .

اللغة :

قال في الصحاح : الأعرابي هو المنسوب إلىٰ الأعراب ، وهم سكّان البادية (٣) . وفي القاموس : العُرب بالضم وبالتحريك خلاف العجم ، وهم سكّان الأمصار ، أو عام ، والأعراب منهم سكّان البادية (٤) . وذكر جدّي قدس‌سره

__________________

(١) انظر المدارك ٤ : ٣٦٩ .

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من « م » .

(٣) صحاح اللغة ١ : ١٧٨ .

(٤) القاموس المحيط ١ : ١٠٦ .