عليه ؛ إلّا أنّه لا يضر بما قلناه ، إذ المقصود منه عدم استفادة المعنىٰ الذي فهمه بعض الأصحاب من : أنّ الإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عن الرجل يفيد أنّ الطريق إذا صح إليه كفىٰ (١) . والحال أنّ ردّ الشيخ الخبر بالإرسال مع الوصف المذكور يأباه ، فليتأمّل .

فإن قلت : علىٰ تقدير مدح بكير فالخبر حسن أو موثق .

قلت : الظاهر من تعريف الموثق شموله ، لكن اللازم من هذا أنّ العامل بالموثق عامل بالحسن ، ولا أعلم ذلك . وبعض محققي المعاصرين عرّف الموثق بما لا يقتضي دخول مثل هذا فيه (٢) ، مع عدّه الخبر في الموثق (٣) . وفيه ما فيه .

أمّا ما قد يقال : من أنّ اللازم من ثبوت الإجماع وصف الخبر بالصحيح .

فيمكن دفعه : بأنّ الصحيح عند المتقدمين له معنىٰ آخر فليتأمّل .

والرابع : صحيح علىٰ ما تقدم (٤) .

والخامس : فيه محمّد بن إسحاق ، وهو ابن عمار ؛ لرواية محمّد بن أبي عمير عنه في الفهرست (٥) ؛ وفي النجاشي ثقة عين (٦) . والعلّامة نقل

__________________

(١) ج ١ : ٦٠ ـ ٦٢ .

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٥ ، زبدة الأصول : ٦٢ . ولكنه ذكر في المسألة في حاشية مشرق الشمسين : ٢٦ ، ثم قال : فإن رجّحنا الحسن على الموثق ـ كما هو الأظهر ـ فموثق ، وإن عكسنا فحسن .

(٣) لم نعثر على عدّه هذا الخبر من الموثق ، ولكنه ذكر في باب موجبات الوضوء خبراً رواه عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين ، وعدّه من الموثق . الحبل المتين : ٣٦ .

(٤) راجع ج ١ : ٧٠ وج ٦ : ١٩٤ ، ٤١٠ .

(٥) الفهرست : ١٤٩ / ٦٣١ .

(٦) رجال النجاشي : ٣٦١ / ٩٦٨ .