لا تقبل شهادته . وعلىٰ هذا فما ورد في شأن بكير لا يدلّ علىٰ المدح المعتبر .

فإنْ قلت : من أين اعتبار ما ذكرت في المدح ولم يصرّحوا به ؟

قلت : ربما يلوح ذلك من ذكره في الرواة ؛ لأنّ الخبر الحسن عند التأمّل به يقتضي ذلك ، إذ لا يخرج عن مشابهة الشهادة ؛ إلّا أنْ يقال : إنّ هذا نوع من الإخبار ، فلا يتم ما قلناه ، وفي البين كلام . ( ومن هنا يعلم أنّ قول العلّامة : بكير بن أعين مشكور (١) ، فيه ما فيه ) (٢) .

وما عساه يقال : من أنّ عبد الله بن بكير ممن اُجمع علىٰ تصحيح ما يصح عنه (٣) ، فلا يضرّ الاحتمال في أبيه .

يمكن الجواب عنه : بما أسلفناه . في معنىٰ الإجماع المذكور في أوّل الكتاب مفصّلاً (٤) ، والحاصل أنّ المعنىٰ في هذا لو كان كما ظن لكان الشيخ أعلم به ، وقد ردّ بعض أخبار فيها من اُجمع علىٰ تصحيح ما يصح عنه بالإرسال ، فعلم أنّ مرادهم بالإجماع قبول روايات الرجل من دون القرائن .

فإنْ قلت : ردّ الشيخ بالإرسال لا يقتضي ما ذكرت ، لأنّ مقصوده به عدم ثبوت القرائن علىٰ الصحة فاكتفىٰ بذكر الإرسال . والذي يؤيد هذا أنّ الخبر لو لم يكن مرسلاً لا يعمل به الشيخ ، فعلم أنّ الإرسال لا يؤثّر من حيث هو وإنما أتىٰ به ( لما ذكرناه .

قلت : هذا الوجه قد قدّمت مثله في أوّل الكتاب ، ولم أر من نبّه ) (٥)

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٢٨ .

(٢) ما بين القوسين اثبتناه من « م » .

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ .

(٤) راجع ج ١ : ٦٠ ـ ٦٢ .

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « فض » .