المنقولة ، أمّا ثبوتها بالشاهدين عند غير الحاكم فقد علمت ما فيه ، نعم يمكن أن يقال بثبوتها بإخبار العدل ؛ لعموم آية ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ﴾ (١) وإشكال الوالد قدس‌سره ( في الآية ) (٢) قد قدّمنا القول فيه (٣) .

وأمّا ثبوت العدالة بالمعاشرة الباطنة فهو مذكور في كلام البعض (٣) ، إلّا أنّ ذكر الباطنة لا يخلو من خفاء ؛ لأنّ الاطلاع علىٰ البواطن بعيد التحقق ، إلّا أن يراد به حصول الظن الغالب ، والتعبير بالباطن ( لإرادة أنّ ) (٤) مجرد الاطلاع علىٰ الظاهر لا يكفي ، وله نوع وجه .

لكن لا يخفىٰ أنّ هذا في جانب الإصرار علىٰ الصغيرة ومنافيات المروءة في غاية الإشكال ، والالتفات إلىٰ الملكة المذكورة يزيد الإشكال ، ولو نظرنا إلىٰ ظاهر خبر ابن أبي يعفور أمكن الاكتفاء بما دون الملكة .

والذي ذكره الوالد قدس‌سره فيما أشرنا إليه هو أنّ المراد بالملكة الصفة المستقرة زماناً تباين باعتباره الأعراض السريعة الزوال ، فهي ما من شأنها زجر النفس ومنعها من فعل الكبائر والإصرار علىٰ الصغائر وفعل ما ينافي المروءة ، ولمّا كانت هذه الصفات ممّا لا تدرك بالحسّ وإنّما تعلم بالآثار الصادرة عنها اعتُبر في معرفتها حصول العشرة والملازمة التي يتكرر فيها صدور الآثار الظاهرة عن تلك الحالة الباطنة ، بحيث يعلم بالعادة (٦) أنّ مثلها لا يصدر إلّا عن الملكة .

__________________

(١) الحجرات : ٦ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « م » .

(٣) روض الجنان : ٣٦٤ .

(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » و « م » ، لأنّ إرادة .

(٥) في « م » : بالإعادة .