القيمة أيضا.

( [ الفصل ] السادس ـ في عقود متبددة ) (١)

قاعدة :

الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، وهي قد تكون من المالك كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالأمانة الشرعية. والواجب فيها المبادرة إلى إعلام المالك ، فإن تمكن وأهمل ضمن ، وإلا فالظاهر عدم الضمان.

ولها صور سبع :

( الأولى ) إطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الإعلام أو أخذه ورده إلى مالكه.

( الثانية ) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم.

( الثالثة ) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.

( الرابعة ) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف إتلافها.

( الخامسة ) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم.

( السادسة ) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الآخر وعلم به الولي فإنه يجب رده على ولي الآخر ، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله.

ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.

ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي

__________________

(١) المبتدئة : المتفرقة.