ولو انحصر المشتبه فالأولى الحرمة ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

ولو عم بلدة الحرام وندر فيها الحلال ، فالأولى التجنب مع الإمكان ، ولو لم يتمكن تناول ما لا بد منه من غير تبسط.

هذا لو علم المالك ، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس ، فيمكن أن يقال : من تناول منه شيئا خمسه وعند العامة كل مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال ، وقد نظم بعضهم وجوه بيت المال فقال :

وظاهر كلام أصحابنا انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة خراجا أو مقاسمة ، ويمكن إلحاق سهم سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه. وقد ذكر الأصحاب أن مصرف الجزية عسكر البلد (١) ، والعشر لا أصل له عندنا ، وارث من لا وارث له للإمام ، والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به.

نعم قال المرتضى في دية الجناية على الميت إنها لبيت المال.

ويجري في كلام بعض الأصحاب أن ميراث من لا وراث له لبيت المال ، والظاهر أن مراده بيت مال الإمام ، وأما الخمس فمصرفه معلوم عندنا.

قاعدة :

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، وقد لا يكون والأول إن كان الحكم تحريما كمن شك في الشاة المذكاة أو الميتة وفي أخته وأجنبية فإن ذلك

__________________

(١) في ص : عسكر الإمام.