قاعدة :

كل معلق على شرط إما في التأثير أو الوجود ، فإنه يشترط تقدم المعلق عليه ، كالظهار المعلق على الدخول يشترط فيه تقدم الدخول.

وقد يعلق الشرط على شرط آخر أيضا إلى مراتب كثيرة ، فيشترط تقدم تلك الشرائط مترتبة ، كما في قوله تعالى « و امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها » (١) وقوله تعالى « وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ » (٢).

وتسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط (٣) ، ومثل قول ابن دريد :

__________________

(١) سورة الأحزاب : ٥٠.

(٢) سورة هود : ٣٤.

(٣) قال في المغني : ذكروا أنه إذا اعترض شرط على آخر نحو « إن أكلت إن شربت فأنت طالق » فإن الجواب المذكور للسابق منهما وجواب الثاني محذوف مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه ، كما قالوا في الجواب المتأخر عن الشرط والقسم.

ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال المذكور : إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم ، وذلك لأن التقدير حينئذ إن شربت فإن أكلت فأنت طالق. وهذا كله حسن ، ولكنهم جعلوا منه قوله تعالى « وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ » وفيه نظر ، إذ لم يتوال شرطان وبعدهما كما في المثال وكما في قول الشاعر :

وقول ابن دريد :

إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها جواب وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في