وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع ، لأنها يفي الغالب مستندة إلى النفي للأصل فيعتضد به ، فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب (١) على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وإن (٢) لم يجز له الشهادة به ، وهو مردود عندنا.

وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وإن جوزناه فيجوز ذلك.

الثانية والعشرون :

لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير ، واختلف في مواضع :

( الأول ) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له ، فهل يحلف الغرماء.

( الثاني ) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف ، فلو امتنعوا قيل يحلف (٣) الغريم. ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة ، لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم ويكون الغرماء مطلعين عليها. وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.

( الثالث ) الصورتان بحالهما ، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم. ولو لم يدع المفلس ولا الوارث فالأقرب أنه للغرماء الدعوى وإن لم يكن لهم الحلف.

__________________

(١) في بعض النسخ : أو غلب.

(٢) ليس « إن » في ص.

(٣) في ص : فهل يحلف.