بالناقصة عن وزن البلد مع الاتصال.

مسألة :

لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله (١) على سبب يمنع من الرجوع كالبيع ، وعلى ما لا يمنع من الرجوع كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر (٢) ويقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين؟ ووجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر الأول.

قاعدة :

كل من أنكر حقا لغيره ثمَّ رجع إلى الإقرار قبل منه ووقع ، الشك فيما لو ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير إذني وقد أبطلته ثمَّ رجعت إلى الإقرار وانقضت عدتي قبل الرجعة ثمَّ رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع ، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا والأصل هناك عدم النكاح.

قاعدة :

الاستثناء المستغرق باطل إجماعا ، واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد كقوله علي درهم ودرهم إلا درهما.

وقال ابن الحداد من العامة : لا يجوز (٣) ، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان

__________________

(١) في ص : تنزيله.

(٢) في ص : أو يسقر.

(٣) في ك : لا تجمع.