والتكسب والغرض من البيع والوصية التمليك وهو حاصل مع الإشاعة ، بخلاف العتق فإنه لا يحصل غايته إلا بتكميله ، وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.

والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا عدم التنازع فيه بخلاف صورة الخلاف. ولا نسلم أن العتق لا يجزي فيه التراضي ، لأنه لو رضي الوارث فتنفذ (١) الوصية عتق الجميع.

الثلاثون : في القسمة

لما كانت الشركة من النقائص (٢) التي يتنزه عنها ولهذا تنزه عنها مقام الربوبية ولما يترتب عليها من الفساد كما أشار سبحانه ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) (٣) في تمانع التصرفات ، ولمنافاتها مقام الامتنان بالانتفاعات الخالصة من المعارض بقوله تعالى( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ) (٤) وقال عليه‌السلام الناس مسلطون على أموالهم (٥).

شرعت القسمة لإزالة ذلك ، وهي عبارة عن تمييز حقوق الملاك ، فيستحب للإمام نصب قاسم أهل للأمانة عارف بقواعد الحساب ، وليس ذلك شرطا في من تراضى به الخصمان.

وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وإن لم يثبت عنده الملك ، ومنعه الشيخ.

__________________

(١) في ك والقواعد : بتنفيذ.

(٢) في ص : من النقائض.

(٣) سورة الأنبياء : ٢٣

(٤) سورة البقرة : ٢٩. وفي ص « خلق لكم ما في السماوات والأرض » ولم أعثر على هكذا آية.

(٥) البحار : ٢ / ٢٧٢.