في زمن الخيال وملك الهبة بعد القبض. ويحتمل الحنث لما يضاف إلى العبد ظاهرا ، لأن اللفظ يمتنع هنا حمله على الحقيقة ، فيحمل على المجاز باعتبار القرينة.

وقد يجاب : بأن امتناع الحمل على الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز إذ غايته تحصيل حكم شرعي. وبطلان اليمين هنا حكم شرعي ، فليس تحصيل أحدهما أولى من الآخر.

ومن هذا علم أن المشترك لا يحمل على كلا معنييه ، لأن الحمل عليها مجاز وإرادة الحقيقة هنا ممكنة وإنما يبطل لعدم تعيينها ، فكان البطلان أولى من حمله على المعنيين.

فائدة :

مما يشتبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كالنكاح فإنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء أو بالعكس ، مع أن إطلاقه عليها في حيز التساوي أمور :

( منها ) لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى ، ففي كل منهما وجه رجحان مفقود في الآخر.

والأقرب ترجيح الأفقه الأقرأ ، لأن ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة إذ العدالة معتبرة فيه وأحد أركانها الورع ويبقى علمه زائدا مرجحا.

وكذا في المجتهدين المختلفين بالنسبة إلى المقلد يرجح الأعلم ، لأن ما فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الفتوى بغير حق ، فبقي علمه راجحا بغير معارض.