ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع حملها ، ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه إما في الحال أو بعد فك الحجر لأنه كالجناية. ويحتمل وجوب أقل متمول.

فائدة :

لو زوج ولده الصغير يحمل عنه المهر في ماله ، فإن قلنا بملاقاة الابن فلها مطالبة أيهما شاءت. وهو إنما يتم على القول بأنه ضمان وأن الضمان غير ناقل أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الأصحاب فليس لها مطالبة الابن على التقديرين.

والمحتمل في تزويج عبده أضعف ، لأن العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب إلا أن نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عتقه.

تنبيه :

هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه (١) الوجوب الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا ، فلو صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد ، فلو أعتق قبل الدخول ثمَّ دخل بها فعلى الأقرب لا شي‌ء عليه (٢) ، وعلى الآخر يجب ، إذ لا يجب مهر المثل بالوطء في المفوضة لا بالعقد وهو حينئذ حرة (٣).

ويحتمل أن لا شي‌ء ، لأن التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج (٤) الأمة

__________________

(١) في ص : أو لم يمسه.

(٢) في ص : فعلى الأول لا شي‌ء عليه.

(٣) في ص : جزء.

(٤) في ص : إذ تزوج.