في الذمة.

والظاهر أن الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضع من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود ، وذلك لأنه لا شي‌ء قائم بالمحل من الصفات الموجودة كاللون والطعم ، وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها كما يقدر الملك في العتق عن الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها وتثبت بثبوتها.

ويجوز أن يقدر من خطاب التكليف ، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام والالتزام.

( الخامس ـ الإجارة )

قاعدة :

مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ، لأن المنافع معدومة. وقيل المورد نفس المنفعة ، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه وذلك هو المنفعة.

ولا يجوز إجازة المرهون مع المرتهن (١) وارتهان المستأجر العين المستأجرة من المؤجر ، فلو كان مورد الإجارة العين لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان وأنه محال (٢).

قيل : وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة إن جعلنا المورد المنفعة وإن جعلناه العين امتنع.

__________________

(١) في ك : من المرتهن

(٢) في ص : وهو محال.