قاعدة :

الأصل الحلول في العقود ، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :

( الأول ) ما يشترط فيه الأجل ، وقد سلف.

( الثاني ) ما يبطله كالربوي.

( الثالث ) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول ، وهو السلف.

( الرابع ) ما يجوز حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود.

وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه إن اشترطنا الأجل ، وإلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح.

وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس ، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع ، وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.

قاعدة :

الأصل في العقود اللزوم ، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة ، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور :

( منها ) أقسام الخيار المشهورة ، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وإن قبضه ، والإقالة والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول ، وتفريق الصفقة والإخلال بالشرط ، وخيار الرجوع عند الإفلاس.

وأما سائر العقود :