الثانية عشر (١) :

لا إرث عندنا بالتعصيب ، بل الفاضل عن ذوي السهام يرد عليهم إلا مع مانع لهم أو لبعضهم خلافا لجمهور العامة. لنا وجوه :

( الأول ) قوله تعالى « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » (٢). وجه الدلالة : أن التعصيب لو كان حقا لكانت الأخت تستحق النصف بالتعصيب وإن كان له ولد ، فيبقى قوله تعالى « لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » بلا فائدة.

( الثاني ) قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » (٣) وعلى التعصيب يخالف مقتضاها.

( الثالث ) إجماع أهل البيت عليهم‌السلام على ذلك وهو حجة ، ورواياتهم دالة على ذلك.

احتجت العامة بقوله تعالى « وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي » (٤) وجه الدلالة : أنه لو لا التعصيب لم يخص السؤال بالولي بل قال وليا وولية ، فلما خصه [ به ] دليل على أن بني عمه مؤثرة (٥) مع الولية فلذلك لم يطلبها.

وربما رووه من طريقهم عن طاوس وابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلأولى

__________________

(١) في ص : الحادية عشر.

(٢) سورة النساء : ١٧٦.

(٣) سورة الأنفال : ٧٥ ، سورة الأحزاب : ٦.

(٤) سورة مريم : ٥.

(٥) في ك : يرثونه.