وقال آخر :

والمشهور بين النحاة والفقهاء أن كل شرط لاحق فإنه شرط في السابق ، فيجب تقدمه عليه ، والآيتان والشعر المذكور صريح في ذلك ، وإن كان في الآية الأولى احتمال أن تكون الإرادة متأخرة ، لأنها كالقبول لهبتها والقبول متأخر عن الإيجاب.

ويحتمل أن يقال : إن إرادة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تعلقت بإرادة الهبة منها ، لعلمه ذلك من قصدها ، فلو قال : إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت علي كظهر أمي ، اشترط أن يبتدئ بالسؤال ثمَّ بعدتها ثمَّ يعطيها ، كأنه قال : سألتني فوعدتك فأعطيتك. فعلى هذا لو تقدم الشرط الأول في الوقوع على الثاني لم تكن مظاهرة.

وعن بعضهم أنه لا يبالي بذلك ، إذ المقصود هو اجتماع الشرطين ، وحرف العطف مراد هنا كما مراد في « جاء زيد جاء عمرو » ، ولو أنه أتى بالواو كان الغرض مطلق الاجتماع.

ويرد عليه : أن التقدير خلاف الأصل.

والشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم ، بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعرفية فإنه يلزم من وجودها وجود شي‌ء

__________________

المعنى للشرط الأول ، فينبغي أن يقدر إلى جانبه ، ويكون الأصل : إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم وأما أن يقدر الجواب بعدهما ثمَّ يقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الأول ، فلا وجه له. والله أعلم.