ما كانت القراءة من واجباتها بالأصالة ، أو ما اشتملت على الأقوال والأفعال وتفصيلاتها المعلومة ، أو ما كان التكبير ابتداءها ، والتسليم ختامها ، إلى غير ذلك من مميّزاتها المعلومة.

والتقييد بوصف الصحّة داخل في حقيقتها ، دون القيد ، وهي المقوّمة لها كيف كانت أفعالها وهيئتها ؛ ولذلك يدور الإطلاق مدارها ، فيصدق (١) الاسم مرّة مع اجتماع الواجبات فقط ، أو مع المندوبات.

وقد يصدق على مجرّد الأركان ، ومرّة على بعض الأركان ، حتّى تنتهي إلى تكبيرة عوض الركعة.

ويكتفى مع الصحّة عن ركوعها وسجودها في صحّة إطلاقها بتغميض العينين ، ويدور عليها حكم الفاعل والتارك وغيرهما من الأعمال ، ولا شكّ في دخولها تحت الاسم معها ، وعدم دخولها مع عدمها.

ويجري مثل هذا الكلام في جميع العبادات الصرفة ، كما لا يخفى. فليست عبارة عن الأركان ، ولا مطلق الواجبات ، ولا مجموع ما بين التكبير والتسليم من الواجبات والمستحبّات ، وليست باقية على الوضع الأوّل والأفعال خوارج ، ولا مع التقييد بالأعمال حتّى يدخل التقييد وتخرج القيود.

ولا مجازاً في المعاني الجديدة المتكررة.

ولا حقيقة بنحو الوضع الهجري التعيّني ، على نحو غيرها من العبادات المشهورة المتكررة.

فقد اتّضح بهذا أنّ ألفاظ العبادات من المجملات الموضوعة في الشرع لمعان جديدة ، يتوقّف بيانها على تعريف الشارع كالأحكام الشرعيّة.

كما أنّ الموضوعات النحويّة والصرفيّة والبيانيّة والنجوميّة والحسابيّة والموضوعات في جميع الصناعات ، معرفتها ومعرفة أحكامها موقوفة على بيان مؤسّسها.

__________________

(١) في «ح» زيادة : على ما اجتمعت جميع الأركان أو بعضها.