عليه الاحتياط في هذا المقام.

ولو دار بين الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقلّ في وجه ، والأقوى اعتبار المظنّة في الفراغ ، والأحوط قضاء الأكثر.

ولو توضّأ خمساً لكلّ صلاة وضوء ، وعلم فساد واحد ، أو علم فساد صلاة من الخمس بغير ذلك ، فقد مرّ حكمه ، ولو صلّى الخمس بثلاث طهارات ، فإن علم الجمع بين الرباعيّتين بطهارة (١) ، صلّى أربعاً (٢) صبحاً ومغرباً وأربعاً مرّتين (٣).

والمسافر يجتزي بثنائيّتين بينهما المغرب (٤) ، وحكم المقصّر في البعض والمخيّر يظهر ممّا تحرّر.

ولا ينبغي إتعاب القلم صرف العمر في مثل هذا المقام الذي لا تعلّق له بالأحكام ، وإنّما يتعلّق بتدقيقات يستوي فيها العلماء والعوام.

البحث الثاني في الشك بل مطلق التردّد ما لم ينته إلى مثبت شرعي في الوضوء بأقسامه ، ويقع على أنحاء.

الأوّل : الشك في أصله ، وحكمه أنّه إن شكّ وقد دخل فيما يتوقّف أو يترتّب عليه ، فلا اعتبار بالشك بالنسبة إلى المدخول فيه ، وبعد الفراغ منه ، فيه وجهان : أقواهما عدم الالتفات إلى الشك ، فيسوغ الدخول به في غيره كسائر الشروط في سائر العبادات.

الثاني والثالث : في الشك في الشطور والشروط ، والظاهر أنّهما من قسم واحد على تأمّل في القسم الأخير ، سوى (٥) النيّة ؛ لعدم اندراجها تحت الإطلاق وينبغي المحافظة فيها على الاحتياط ، وربما رجع إلى الأوّل.

__________________

(١) في «ح» زيادة : أو شكّ.

(٢) في «ح» : خمساً.

(٣) في «ح» زيادة : قبل المغرب وأربعاً بعده.

(٤) بدله في «س» ، «م» : قبل المغرب وثنائيّة بعده.

(٥) في «ح» : لا سيّما.