المغرب وبعدها أو عيّن ما بعد المغرب للعشاء.

ولو لم يكن ترتيب كفى الإطلاق في أحد المقامين ، ولو عيّن المقصور في اثنتين اختلف الحكم.

وفقه المسألة أنّ الدوران في اليوم الواحد من الثنتين فما زاد عنهما إلى الأربع ، وفي اليومين إلى التسعة ، وفي الثلاثة إلى الأربعة عشر ، وهكذا فيما زاد ينقص واحدة ، ففي المختلفة (بالكم أو الهيئة ، والمتّفقة) (١) مع لزوم الترتيب يجب التعدّد ، وفي غير ذلك يكفي الواحدة منويّاً بها ما في الواقع ، وبالنسبة إلى بعض اليوم ، أو الأيّام ، أو الملفّقة يجري مثل ذلك ،.

ولو كان في مواضع التخيير تخيّر في إلحاق حكمه بالقسم الأوّل أو الأخيرين ، وله قصد التعيين في الجميع ، والإطلاق ، والتبعيض.

ولو كان في قضاء لا ترتيب فيه كقضاء التحمّل ، تخيّر في الإتيان بعوض الظهرين والعشاء قبل المغرب وبعده.

ولو قصد التعيين في البعض ، والإطلاق في غيره (فلو عيّن) (٢) الظهر ، لزم عليه رباعيّة أُخرى قبل المغرب يُطلقها بين العصر والعشاء ، أو يعيّنها للعشاء ورباعيّة اخرى بعد المغرب يطلقها بين العصر والعشاء يعيّنها للعشاء ، فإن عيّنها للعصر ، فلا بدّ من رباعيّة يعيّنها للظهر ، أو يطلقها بين الظهر والعشاء ، ولا بدّ من رباعيّة أُخرى بعد المغرب يطلقها بين الظهر والعشاء أو يعيّنها للعشاء ، وإذا عيّنها للعشاء كان عليه أن يأتي برباعيّتين قبل المغرب.

وقد علم من ذلك حال التقصير والتخيير ، ولا مانع من الإطلاق مع الانحصار بواحدة ، ولو كان فساد الصلاة الواحدة لفقد طهارة أو غيرها ، وفساد الصلاتين في يوم واحد واشتبه بين يومين أو بين أيّام لم يختلف الحكم إلا باختلافها بالقصر والإتمام والتخيير والتبعيض ، ويعلم الحال ممّا تقدّم ، ولو جهل الجمع والتفريق بين الأيّام زاد

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : الهيئة المعدّدة والملفّقة.

(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : ولا ترتيب يعين.