أعضاء أُخر في وجه أفسد المشمول ما اشتمل ، وفي الإدخال مع الإفراد في الأثناء بين الأعضاء فضلاً عن الانتهاء لا يحكم بالفساد ، والعمل على الاحتياط في القسم الأوّل أولى) (١).

وليس المراد من دوران الإبهام والوسطى في الروايات وكلام الأصحاب ، الدوران البركاري (٢) ، وإلا لزم خروج كثير من الجبهة من الجانبين ، وكثير من صفحتي الخدّين ، ودخول ما خرج ممّا حول الصدغين ، ومخالفة ما بلغ حدّ الظهور ، لموافقته لفهم المشهور (على أنّ جري الإصبعين لا يكون في البركاري أنّه لا ينفع حين العمل ، واعتبار وضع الحدود المستقبلة لا وجه ، ووصف الاستدارة في المجرّى عليه لا يناسبه) (٣) مع أنّ إرادة الدائرة البركاريّة لا يناسب الخطابات الشرعيّة.

ثم بعد أن اتّضح أنّ الوجه باقٍ على المعنى اللغوي ، وأنّ التحديد في الوضوء والتيمّم حكميّ لا اسميّ كان الحكم في وجه الإحرام ، ووجه الإرغام (٤) ، ووجه التقبيل ، ووجه الصلاة ، ووجه النظر ، ووجه النذر أو شبهه ، ووجه الغسل لأكل الجنب ، ووجه الدعاء وغيرها باقياً على الأصل.

ويراد من الوجه في إطلاق الاسم (٥) أو في خصوص الحكم الظاهر دون الباطن. فلا يدخل فيه باطن المنخرين والعينين ، وموضع تطبيق الشفتين والجفنين ، وما ظهر من الباطن من الظاهر ، وما بطن من الظاهر من الباطن.

وما خرج عن الحدّ بالانسلاخ مع التدلّي أو دخل فيه بالانسلاخ من غيره يبقى على حكمه السابق ما لم يتّصل بالجديد ، فيلتحق به.

وما تحت الشعر من الظاهر ، ولعلّ اسم الوجه يفيده. فلو أدخل الماء تحت الشعر فأصاب البدن دون الشعر أجزأ ، غير أنّ الشعر بدله على نحو ما سيجي‌ء.

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».

(٢) في «س» ، «م» : البركالي ولعلّه معرب «پرگارى».

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «م».

(٤) قد تقرأ في النسخ : الإدغام.

(٥) في «ح» زيادة : فيكون دليل الحكم.