الصغائر فلا يكون مصرّاً عليها .

ويحتمل أنْ يراد بالمتجاهر بالفسق في الخبر السابق (١) مقابل الساتر لذنوبه ، إلّا أنّ الجزم بإرادة هذا مشكل ، فلا يتم الاستدلال به علىٰ قولهم في تعريف العدالة عدم الإصرار على الصغائر (٢) ، ولو نظرنا إلىٰ أنّ الإصرار يوجب عدّها كبيرة لدلالة بعض الأخبار (٣) ، أمكن دخولها في الكبائر المذكورة في الحديث ، وما ظنّه بعض من دلالة الخبر علىٰ حصر الكبائر ؛ محلّ بحث ؛ لأنّ قوله : « وغير ذلك » يدل علىٰ أنّ المذكور بعضها ، وسيأتي في خبر عبد العظيم ما يدلّ علىٰ الزيادة (٤) ، وكذلك في غيره (٥) ، وحينئذٍ فالخبر لا يدلّ علىٰ الحصر ، واحتمال أنْ يراد بـ « غير ذلك » الإشارة إلىٰ ما يعتبر في العدالة ، وكأنّه قال : اجتناب الكبائر وما تقدّم وغير ما ذكر .

وقوله : « والدلالة » إلىٰ آخره . يراد به أنّ الدالّ علىٰ اجتناب ما ذكر وغيره ما قاله فيه ، ما أشرنا إليه من دلالة بعض الأخبار علىٰ الزيادة ، فلا مانع من إرادة غير ما ذكر من الكبائر وغيرها ، أو لكون الغير كبائر أو غيرها .

ثم إنّ ستر العيوب ربما يتناول مع ما ذكر أو علىٰ الانفراد منافيات المروءة ، لكن تناولها لجميع ما ذكروه محلّ تأمّل ، بل ربما يخصّ بما يعدّ عيباً بالنسبة إليه ، وستسمع القول في ذلك ، لكن الاستدلال بالخبر علىٰ اعتبار عدم فعل منافيات المروءة يتوقف علىٰ العلم بإرادته من الخبر ، وهو

__________________

(١) تقدم في ص ١٣٨ .

(٢) المختلف ٨ : ٥٠١ ، المبسوط ٨ : ٢١٧ ، الروضة ١ : ٣٧٩ .

(٣) انظر الكافي ٢ : ٢٨٨ باب الإصرار علىٰ الذنب .

(٤) في ص ١٤٩ .

(٥) انظر ص ١٥٣ .