عليه الإتمام فقط ، والتعبير بأنّه لا يأمن الحدث غير واضح المرام .

والخبر المستدل به عليه ـ وهو الرابع ـ يدلّ علىٰ أنّ الإمام بعد إخباره بالحدث انتفىٰ ضمانه لصلاتهم ، بل عليهم إتمامها ، وحينئذٍ يحتمل أن يكون مراد الشيخ أنّ الحدث إذا أوجب عدم الضمان بمعنىٰ سقوطه وإتمام المأموم صلاته كما في الخبر ، فالخبر الدالّ علىٰ نفي الضمان نحمله علىٰ النفي إذا حصل الحدث ، فكأنّه قال : ليس علىٰ الإمام ضمان في جميع الصلاة ، إذ لا يأمن الحدث ، ( فقول الشيخ : المراد بنفي الضمان إتمام الصلاة ، يريد به أنّه ليس عليه إتمام الصلاة لجواز الحدث ، فعبّر بنفي الضمان عن عدم لزوم الإتمام ، والخبر المستدلّ به أفاد سقوط الضمان بعد الحدث ) (١) ، فعُلم أنّ الإمام لا يضمن مطلقاً إتمام الصلاة ، وهذا وإن كان لا يخلو من تكلّف إلّا أنّ فيه توجيهاً لكلام الشيخ في الجملة .

ويبقىٰ عليه أنّ الوجه الثاني ينبغي أن يرجع إلىٰ الخبر الأوّل من المنافي ، والحال أنّ الخبر تضمّن ضمان الإمام لا نفيه ، والمتضمّن للنفي الخبر المستدلّ به على الوجه الأوّل ، فالخلل لا يظهر ( لي إصلاحه ، ولا يبعد ) (٢) أن يكون في البين سهو قلم ، وإن لم يكن فالتسديد في غاية التكلّف .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الصدوق في الفقيه ذكر رواية عمّار الساباطي (٣) ، ثم نقل روايةً عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه قال :

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » .

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : لا صراحة ولا .

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٤ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٥ .