وقد قدّمنا (١) ما في هذا الكلام تفصيلاً ، والإجمال ـ لبعد العهد ـ أنّ صريح كلام ابن الوليد فيما ينفرد به الحسن بن الحسين ، وغير خفي أنّ المتقدمين لا يعملون بالخبر المجرّد عن القرائن كما يظهر منهم ، وما قد يظنّ من خلافه قد أجبنا عنه فيما سبق (٢) ، وحينئذٍ فتخصيص (٣) ما ينفرد به الحسن لا وجه له ظاهراً ، بل كلّ من انفرد بالرواية لا يعمل بروايته .

ولعلّ الوجه احتياج مثل هذه الرواية إلىٰ زيادة القرائن ، لكن قول أبي العباس : وقد أصاب شيخنا ، إلىٰ آخره . يشكل بأنّه فهم منه إرادة الضعف في المذكورين ، كما ينبئ عنه قوله في محمّد بن عيسىٰ : إنّه كان علىٰ ظاهر العدالة والثقة ، ولا يبعد أنْ يكون غرضه أنّ الاحتياج إلىٰ زيادة القرائن غير واضح ، بل هو كغيره من العدول ، فيتمّ الكلام في الجملة .

وبهذا يندفع ما عساه يقال علىٰ النجاشي من أنّ توثيقه للحسن بن الحسين في ترجمته ، ثم نقله الاستثناء وكلام أبي العباس ، يقتضي التوقف فيه ، وحاصل الاندفاع واضح ممّا قرّرناه .

ومن هنا يندفع ما قاله الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهما‌السلام : إنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، ضعّفه ابن بابويه (٤) . فإنّ التضعيف إنّما هو من الاستثناء ، والاستثناء لا يفيد ذلك .

فإنْ قلت : لا مانع من إرادة الشيخ بالتضعيف عدم قبول ما ينفرد به ؛

__________________

(١) راجع ج ١ : ١٢٩ وج ٢ : ٢٨٨ .

(٢) راجع ج ١ : ١٣ .

(٣) ليست في « رض » و « م » .

(٤) رجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥ .