( الرابع ) ما يتخير بين الجبر بالمال والبدن ، كالكفارة المخيرة في الإحرام ويحتمل في شهر رمضان.

( الخامس ) ما يجمع فيه بين المال والبدن ، كمن مات وعليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر ، وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا برأ فإنهم يقضون ويفدون.

( تنبيه ) قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، لما قلناه في الصوم. والحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لأن العمل يقع للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا.

وأما الزجر فقسمان :

أحدهما ـ ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ولغيره عن الفعل ، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات ، ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.

أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله ـ الحديث. والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة.

وثانيهما ـ ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح ، كقتل المرتد المحارب في قتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان وزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.

ومنه زجر الدفع والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق.

ومنه تحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله.