وفي هذه القاعدة مسائل ، كإخبار المسلم بوكالته في مبيع أو وصية أو بأن ما في يده طاهر أو نجس أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.

تنبيه :

يشترط في بعض هذه الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ، كما لو أخبر بنجاسة الماء فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسب سببا وإن كانا عدلين. اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.

ومنه عدم قبول شهادة النساء (١) باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا محرما لتحقق الخلاف في ذلك أو بأولية شهر أو بإرث زيد من عمرو أو بكفره ، والصور كثيرة.

ويشكل منها لو شهدا بانتقال الملك من زيد إلى عمرو ولم يبينا [ سبب الانتقال ، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبينا ] (٢) ، أو شهدا على من باع عبدا من زيد [ أنه عاد إليه من زيد ] (٣) ولم يبينا إقالة أو بيعا مثلا.

وبالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب (٤) الأحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتبت المسببات وظيفة الحاكم ، فالشاهد متغير (٥) والحاكم متصرف.

__________________

(١) في ص : الشاهد.

(٢) ما بين القوسين ليس في ص.

(٣) ما بين القوسين ليس في ص.

(٤) في ص : أن يثبت.

(٥) في ك : فالشاهد سفير.