والخفّ (١) أخذاً بالمتيقّن فيما خالف الأصل (٢).

والأولى بل الأحوط تجنّب رجيع ذات الخف والظلف ، بل رجيع كلّ حيوان ، لوروده في النصّ (٣).

ولا فرق في الروث بين النجس بالأصل كروث غير المأكول لجِلّته ، أو وطء إنسان أو مطلقاً أو بالعارض لإصابته بنجاسة أو متنجّس ، وبين المؤثّر للتطهير كالذي لا يزلق ولا يلزق مثلاً وغيره ، والمقصود به التطهير وغيره.

وما يشعر به التعليل من كونه «للجنّ طعاماً» غير مناف ؛ إذ ربما كانوا يأكلون حلالاً وحراماً ، أو كانوا يذوقونه ولا يأكلونه. أو كانوا لا يذوقونه بل يشمّونه شمّاً. أو يكون المنع لكونه في الأصل من جنس طعامهم ؛ إذ لا يختلفون مع الإنس في الحلال والحرام ، أو لشرفيّته ، لا لظلمهم بقذارته ، فيبقى المطلق على حاله أو العامّ على عمومه.

وقد يتسرّى الحكم من جهة التعليل إلى مطلق التنجيس والتقذير ، والإلقاء في الخلوات ومواضع القذارات ، والبناء على الجمود أولى في مثل هذه المقامات.

ولو انقلبت الحقيقة بحيث لا يصدق عليه الاسم على وجه الحقيقة ؛ لصيرورته تراباً أو رماداً أو نحوهما ، زال التحريم ، وأمّا إذا تفتّت فلم يبق على هيئته مع بقائه على حقيقته فالمنع باقٍ.

والأقوى عدم حصول التطهير به ، مع جمعه للشرائط ، للنص (٤) لا للمنافاة بينه وبين العصيان.

ويجري فيه متّصلاً بعضه ببعض احتمال التعدّد ، فيحتسب في التطهير متعدّداً على القول به ، والوحدة ، والأوّل أولى.

ولو شكّ في أنّه روث أو لا ، فإن كان في محصور علم وجوده فيه حرام ، وإلا فلا.

__________________

(١) خُفّ : البعير. المصباح المنير : ١٧٦

(٢) في «ح» زيادة : المستفاد من الإطلاق.

(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.

(٤) التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٣ ، انظر الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١ و ٤ و ٥.