الغسل ، وكذا لو أصابته نجاسة غيره من داخل أو خارج ، وبقيت بعد دخول الخارج ونحوه مطلق الحاجب.

ولو ارتدّ عن ملّة أو ارتدّت مطلقاً بعد انغماس البعض فتاب مع قبول التوبة ، أو تابت قبل التمام أو بعده قبل الأخذ بالخروج مع استصحاب النيّة (١) صحّ.

ولو نذر مطلق الغسل تخيّر بينه وبين الترتيب ، ولو عيّن أحدهما تعيّن ولو ارتماساً على الأقوى ، ولو أتى بغير المنذور متقرّباً بالمنذور بطل ؛ للزوم التشريع ، وفي مقام العذر تقوى الصحّة ، ولو كان عاصياً صحّ.

ولا ترتيب صوريّاً في الارتماس ، ولا مانع من البدئة بالرأس أو القدمين أو ما بينهما.

واعتبار الترتيب الحكمي فيه بمعنى جري حكمه شرعاً من دون نيّة ، أو معها في الإدخال أو الإخراج أو المكث أو الملفّق أو في أصل الانغماس مع قطع النظر عن الخصوصيّات لا وجه له (٢) ، ومع الخروج وبقاء لمعة تقوم احتمالات :

أحدها : البطلان.

ثانيها : الصحّة مع المبادرة إلى غسلها ليقوم مقام الدفعة.

ثالثها : الصحّة مع التراخي.

رابعها : الانقلاب إلى الترتيب فيعمل عمل المرتّب ، فإن كانت في الجانب الأيسر اكتفى بغسلها ، وإن كانت بغيره غسلها وأعاد غسل العضو المتأخّر عمّا اشتمل عليها ، والأوّل أقوى.

ولو ارتمس من تعيّن عليه فرض الصوم بالأصالة أو بالعارض كقضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً بطل غسله وصومه. وسهواً صحّا معاً ، وفي الموسّع من الصوم والنفل منه مع العمد يبطل الصوم دون الغسل وفي الماء المغصوب عالماً بالغصب ناسياً للصوم يبطل الغسل دون الصوم ، وذاكراً للصوم ناسياً للغصب بالعكس.

ويصحّ مع طهارة البدن الارتماس بالماء القليل مرّات على قولنا ، وعلى القول بعدم

__________________

(١) بدله في «س» ، «م» : مستصحباً للنيّة.

(٢) بدله في «م» ، «س» : لا اعتبار به.