الوقت ، فالحكم فيه ما سبق من ملاحظة الوصف إن أمكن على التفصيل المذكور ، ثمّ ما بعده على نحو ما تقدّم.

ومنها : الناسية للعدد صرفاً فلا تدري هل كانت لها فيه عادة أو لا ، أو علمت بأنّها كانت ونسيتها بالكلّيّة ، الحافظة لبعض الوقت ، وهذه بالنسبة إلى العدد حالها حال المضطربة ، ترجع إلى الوصف مع إمكانه وجمع الشروط ، ثمّ إلى الأنساب ، ثمّ إلى الأقران في وجه يقوى في القسم الأوّل منها ، ويضعف في الثاني ، ويقوى الاقتصار فيه على ملاحظة الوصف مع الإمكان ، ثمّ الروايات.

وأمّا بالنسبة إلى الوقت ؛ فإن كان المحفوظ أوّل الوقت أضافت إليه يومين ممّا بعد ، وإن كان أخره أضافت إليه يومين ممّا قبل ؛ وإن كان وسطه في الجملة أضافت إليه من الطرفين يومين ، وكانت بما زاد راجعة إلى الوصف مع إمكانه ، ثمّ إلى الروايات ، وإن عيّنت من الأوّل أو الوسط أو الأخر ما يساوي أقلّ الحيض أو يزيد عليه جعلته حيضاً ، وكانت في الزائد مضطربة ترجع إلى ما سبق.

ويحتمل تقديم أصل الحيض إلى العشرة ، وتقديم أصل الطهارة فيما زاد ، والأقوى ما ذكرناه ، وحالها فيما إذا حفظت كسراً أوّلاً أو آخراً أو وسطا يظهر من حكم اليوم ، وإذا نسيت وحفظت شيئاً في الأثناء لا وسطاً حقيقيّا كما إذا علمت أنّه في أثناء العشرة مثلاً خصّت اليوم من العشرة في التحيّض لها ، وكانت في تعيين الوقت والعدد كالمضطربة على نحو ما سبق.

ومنها : الناسية لبعض الوقت ، الحافظة لبعض العدد ، وحالها يعلم ممّا سبق ، ويجري فيها من الأقسام ما تقدّم ، فقد يكون المحفوظ أقلّ الحيض فما زاد ، وقد يكون يوماً أوّلاً أو آخراً أو وسطا ، وهكذا.

وجميع ما سبق يمكن فرضه فيما تحصّلت عادته من وجود أو وصف أو فيهما معاً ثمّ الذي ينبغي المحافظة على الاحتياط في الرجوع إلى الأنساب والأقران في جميع هذه الأقسام ، فإن وافقن الروايات فيها فلا حاجة إلى النيّة ، وإن خالفن عملن على الفرضين.