ولو كان في الصحراء وجهل الحال طلب في الأرض من الجهات الأربع ، والأحوط أن يجعل مسيره دوائر حتّى ينتهي إلى المركز مقدار غلوتين على كلّ خطّ من الخطوط الأربعة والغلوة الرمية بالسهم المتوسّط في القوس المتوسّط من الرامي المتوسّط مع الحالة المتوسّطة في الهواء المتوسط ، مع الاستقرار المتوسّط ، والوضع المتوسّط ، والجذب والدفع المتوسّطين ، وهكذا ، لا جزء من خمسة وعشرين جزءاً من فرسخ ، ولا من ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ، ولا عشر الميل في السهل.

وغلوة في الحَزن ، ويقوى أنّ العلو والهبوط والشجر منه ، ولو كانت الأرض بعضها سهلاً وبعضها حزناً ، وزّع على النسبة ، ففي المنصّفة غلوة ونصف ، وهكذا ، ويحتمل الاكتفاء بغلوة ترجيحاً للحزن ، ولزوم غلوتين ترجيحاً للسهل.

ولو لم يتمكّن من تمام الغاية أتى بالميسور من الجوانب أو امتدادها ، ولو اختصّت الشبهة بإحدى الجهات أو ببعض أجزائها اقتصر عليه ، والظاهر عدم جواز الاكتفاء بالعدل والعدلين ، ومطلق الواسطة وإن كثرت ما لم يحصل العلم.

ولو تعذّر عليه الطلب التمس أو استأجر من لا تضرّ أُجرته بحاله ممّن يستفيد منه العلم ، فإن لم يمكن رجع إلى الأقوى فالأقوى ظنّاً ويقوى (١) ، تقديم العدلين ثمّ العدل الواحد.

ولو كان الفاقد اثنين ، ولا بدّ من بقاء واحد منهما عند أسبابهما ، فإن اختلفا بالتعديل وعدمه ، والاطمئنان احتمل ترجيح الراجح ؛ لأنّه أقرب إلى أداء التكليفين. ومع القول بالمساواة أو المساواة يجب كفاية ، ويحتمل الاقتراع ، هذا إذا لم تكن فُسحة لطلبهما معاً قبل خروج الوقت.

ولا فرق بين المسافر وغيره في هذا الحكم ، ولو طلب قبل الضيق ثمّ تجدّد له الاحتمال في داخل الحدّ جدّد الطلب ولو بلغ ألفاً ما لم يبلغ حدّ الحرج ، ولو صلّى إحدى الصلاتين بعد الطلب مضت ، وجدّد للثانية مع تجدّد الاحتمال طلباً آخر.

__________________

(١) بدلها في «س» ، «م» : ويحتمل.