حاله قويّ.

ولا بدّ من السلامة من العيوب الزائدة فيه على العادة ، واعتبار الملاء على وفق العادة والجذب على وفق العادة والتعاقب على وفق العادة ، وتبديل بكرة في الأثناء. ووصل الحبل ونحوهما لا ينافي التعقيب.

ولا بأس بالاستقاء بالدلاء الكبار على وفق عدد الصغار ، وفي تضعيف الصغار حتى تبلغ مقدار ما يخرج بالكبار وجه قويّ ، والأوجه خلاف ، أمّا احتساب الكبار بالزائد عدداً من الصغار فلا يجوز ، كما أنّ إخراج المقدار بغير الدلاء من الأواني الكبار الزائدة على مقدار الدلاء يقوّي عدم جوازه.

ولا يشترط في النازح إسلام مع عدم سريان النجاسة ، ولا إيمان ، ولا بلوغ ولا عقل مع الاطّلاع على العمل ، ولا يشترط فيه نيّة ولا قصد ، فلو استعملوه لقصد انتفاعهم من غير علم وحصل الشرط ترتب الأثر.

والمتّخذة من الجواهر المنطبقة ولو محرّمة الاستعمال والأشياء المحترمة ولو تضمّنت التحريم ، ومن الجلود غير نجسة العين والخزف وغيرها يترتّب عليها الأثر.

سابع عشرها : يحرم استعمال ماء زمزم مطلقاً في إزالة نجاسة أو غسل جنابة ، وإذا وقعت فيها نجاسة وجب إخراجها وتطيرها ، وليس كذلك آبار الحرم وبلدان العتبات حتّى ما دخل في الصحن الشريف ؛ ولو حمل منها ماء للاستشفاء وجب الاحترام. والظاهر تمشية الحكم إلى كلّ ما اتخذ لذلك من المحالّ المشرفة ، والأشخاص المعظّمة.

ثامن عشرها : ليست حال الشركة في ماء البئر كحال الشركة في غيرها ، فيجوز لأحد الشركين أو الشركاء التصرّف بمقدار حاجته من دون إذن ولا قسمة. ومن غير فرق بين يُتم الشريك وجنونه وبلوغه وعقله ومغصوبيّة حقّه وعدمها ، نعم لوجاء المنع من قبله حرم التصرّف عليه.

تاسع عشرها : إذا وجد بئراً ولم يعلم هل انقطعت مادّتها أو لا ، بنى على عدم الانقطاع.